به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی استان کردستان،نشست تخصصی حقوق عامه با حضور مقامات قضایی، قضات، وکلا، اساتید دانشگاه و دانشجویان در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد. حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در این نشست تبیین حقوق عامه به عنوان یکی از مصادیق مطالبه‌گری عمومی و تبیین مفهوم مطالبه‌گری را ضروری دانست و اظهار داشت: نقد توام با مطالبه‌گری بهترین راهکار بوده اما اگر مطالبه‌گری همراه با اخلاص، ضابطه‌مندی و قانونمندی نباشد منجر به هنجارشکنی و نقض ارزش‌ها خواهد شد.

حسینی مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت نخبگان و جامعه حقوقدانان را محوری‌ترین سیاست دستگاه قضا در دوره تحول و‌ تعالی عنوان کرد و افزود: اصل 156 قانون اساسی و‌اصل 66 آیین دادرسی کیفری به اهمیت مردم‌داری و مشارکت مردم و مطالبه‌گری مردم در باب مسائل، آسیب‌ها و حقوق عامه اشاره کرده و قانونگذار به سمن‌ها مجوز ورود مطالبه‌گری را داده است.

رحمت صادقی، رئیس دانشگاه کردستان نیز در این نشست به مهم‌ترین مسائل حقوق عامه اشاره کرد و گفت: باید بر روی موضوعات حقوق عامه، احیای موانع حقوق عامه و دستاوردهای اقدامات بیشتر کار کنیم.

وی افزود:  براساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی، رسالت‌های قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه است.

رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه وظایف قوه قضاییه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای حقوق عامه و احیای آن است، عنوان کرد: اقدامات موانعی مانند ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی‌توجهی تکنیک نظارت اداری وظیفه قوا و مشکلات اجرایی است.

مهدی کنی، دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت تشکیل جبهه حقوقدانان تأکید کرد و اظهار داشت: تا یک انسجام  و وحدت راهبردی بین مجموعه‌های حقوقدانان، قانون وکلا، پژوهشکده شورای نگهبان، پژوهشگاه مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عرصه‌های مختلف شکل نگیرد، اقدامات کشوری به سرانجام نخواهد رسید،

وی با بیان اینکه ارتباط بین حاکمیت و مردم و مردم با حاکمیت منجر به حل مسائل خواهد شد و هر کدام به تنهایی راهی پیش نخواهند برد، گفت: امروزه پیشرفت حاکمیت و حال خوب مردم در سایه حضور ظرفیت‌های تخصصی در کنار حاکمیت است چراکه مردم از ابتدای تئوری حاکمیت در بطن حاکمیت بوده‌اند و محور اصلی حاکمیت هستند.

مهدی حاتمی، استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه مسئولان استانی همیشه از نجابت مردم سخن می‌گویند اما باید مطالبه‌گری را در کردستان مورد کنکاش قرار داد، اظهار کرد: چرا استاندارهای کردستان وقتی به استان‌های دیگر کشور می‌روند، یک سال بیشتر نمی‌توانند کار کنند چراکه حجم مطالبات متفاوت است، مردم از مدیر خواهان کار هستند و این معنا و مفهوم دارد.

وی تصریح کرد: رسانه‌های استان باید مطالبه‌گری و فضای ترویجی حقوق عامه را در مردم استان شکل دهند.

استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان با تأکید بر اینکه شناسایی نظام مسائل و حل مسائل در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: 20 مورد حقوق عامه بر زمین مانده در استان وجود دارد و برای شروع کار باید در چند عرصه مهم حوزه معادن، تصادفات جاده‌ای، محیط زیست به صورت پایلوت کار کنیم.

فرزاد باباخانی مدرس دانشگاه و فعال حقوق رسانه‌ای استان کردستان ‌نیز در ادامه این نشست بیان کرد: تبیین حقوق عامه ارتباط تنگاتنگ و مستقیم بین مردم به عنوان منشأ حاکمیت و مسئولان کشور است.

وی افزود: برای بیان درست مفهوم حقوق عامه برای مردم باید به بررسی رابطه دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته شود، چراکه حقوق عامه مجموعه حق‌هایی است که حکومت‌ها مکلف به تامین آن هستند لذا بررسی موانع فلسفی ارتباط بین حاکمیت‌ها، حکومت‌ها و مردم ضروری است.

این مدرس دانشگاه در کردستان خاطر نشان کرد: از دیدگاه حقوق فطری، حقوق عامه دارای حقوقی حاکمیتی و دولت ها مکلف به تامین این  حقوق هستند، حقوق طبیعی دارای یک حق لاین حق در خود هستند.

شهرام محمدی، استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه بحث حقوق عامه "شناسایی حقوق و آگاه‌سازی حقوق اشخاص است، اظهار داشت: مردم توقع دارند، قبل از وقوع حادثه اقدامات پیشگیرانه انجام شود، چرا باید در متروپل آبادان این مهم رعایت نشده باشد. باید با شفافیت در این نشست‌ها مسائل و موضوعات را مطرح و راهکار ارائه دهیم.